تطورات جديدة في قضية مطالبة رجل أعمال بتنفيذ حكم صادر ضد أحد البنوك لسحب رصيده البالغ 10 مليارات ريال

صحيفة المرصد: كشفت مصادر تطورات جديدة في قضية مطالبة رجل أعمال بتنفيذ حكم صادر ضد أحد البنوك بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته الاستثمارية البالغة 10 مليارات ريال. وحسب "سبق" قالت المصادر أن محكمة التنفيذ بمحافظة جدة قبلت أخيرًا قضيته بتنفيذ الحكم على البنك، على أن يتم إخطاره قريبًا بموعد التنفيذ . وكان رجل الأعمال رفع عدة قضايا مالية عدة ضد شقيقه وعدد من شركائه ورجل أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى، يطالبهم فيها بأمواله التي استحوذوا عليها بطرق غير شرعية، تبلغ أكثر من 21 مليار ريال. ونظرت القضية داخل المحاكم الشرعية في مناطق عدة بالسعودية، لأكثر من 15 عامًا، وتضمنت الأحكام وقف خدمات المتهمين، وتجميد الأموال التي بحوزتهم. وتوجَّه رجل الأعمال إلى أحد البنوك المحلية لتمكينه من أصوله المالية وفق الحكم الصادر له من المحكمة، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليارات ريال، لكن محكمة التنفيذ رفضت قبول الطلب، وأحالت أوراق القضية إلى الجهات الأمنية لفحصها والتدقيق بها. ما دفعه لرفع دعوى قضائية لتمكينه من الأرصدة المالية .
بنى ثروته من الصفر منذ 30 سنة
ووفق تقرير سابق لصحيفة "عكاظ" ، فإن تفاصيل القضية بدأت بنزاع أسري بين رجل الأعمال واثنين من أشقائه، على استثمارات أقيمت لمدة 17 سنة، وشملت مشاريع تشغيل طبي وخدمات طبية على مستوى الشرق الأوسط.
ووفق الصحيفة، أكد رجل الأعمال أنه بنى ثروته من الصفر منذ 30 سنة، امتدت إلى تشغيل 47 مستشفى ضمت 6500 سرير، وأن الخلاف مع شقيقيه بدأ منذ 17 سنة، زاعما أن أحدهما زوّر مستندات ووثائق استولى بها على أمواله وثروته، وأن الآخر صدر عليه أمر قبض وهو يعيش خارج السعودية.
وبين رجل الأعمال أن الخلاف الأول بدأ مع شقيقه الأصغر، متهما إياه بالطمع والجشع للاستيلاء على جميع ثروته والمجموعة المالية التي يديرها، والتواطؤ مع آخرين لاستصدار حكم تضمن تنازله عن ثروته في العقارات والبنوك.